به نقل از «خبرگزاری آریا»

دولت به دنبال توانمندسازی ایثارگران است/اشتغال و تأمین مسکن از مسائل مهم ایثارگران است

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۸۱۵۶

خبرگزاری آریا - معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران اشتغال و تأمین مسکن را از اولویت‌های بنیاد و مهمترین مسائل ایثارگران دانست و گفت: ضریب بیکاری ایثارگران 2 برابر بیکاری در کشور است.
به گزارش «ایثار»، طاهر موهبتی درباره مهمترین اولویت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال 1402 و نیازها و مطالبات ایثارگران، گفت: اشتغال و تأمین مسکن از مهمترین مسائل مربوط به ایثارگران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: با وجود این‌ همه قوانین برای ایثارگران و نگاه بیرونی مبنی بر اینکه خانواده‌های ایثارگران از تسهیلات ویژه‌ای برخوردار می‌شوند، ضریب بیکاری ایثارگران 2 برابر بیکاری در کشور است.
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌‌ریزی بنیاد موضوع دیگر را پرداخت‌هایی مانند کمک معیشت و حق پرستاری دانست که باید متناسب با تورم افزایش یابد و خاطرنشان کرد: با وجود اینکه دولت نگاه خوبی به این موضوع دارد اما واقعیت امر این است که پایه پرداختی، قوی‌ و مناسب نیست.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: مثلا والدین شهدا در سال 1400حدود 3 میلیون و 300 هزار تومان دریافت می‌کردند که این رقم برای امسال به 6 میلیون و300 هزار تومان افزایش یافته است؛ یعنی افزایش حدود 90 تا 95 درصدی اما چون پایه آن مناسب نیست با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، این افزایش قابل توجه نیست.
موهبتی اظهار کرد: در موضوع کمک معیشت و حق پرستاری با وجود توجه ویژه‌ و افزایش 100 تا 150 درصدی بودجه، نسبت به تکلیفمان در قبال این عزیزان، تأخیر وجود دارد.
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌‌ریزی بنیاد گفت: یکی از رویکردهای دولت و بنیاد این است که قوانین اجرا نشده و به جامانده از سال‌های گذشته را اجرا و عملیاتی کند که یکی از آنها پاداش بازنشستگی جانبازان عزیز بود که در سال جاری در بودجه پیش‌بینی شد و در سال آینده هم 9 هزار میلیارد تومان برای این بخش درنظر گرفته شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که این پرداخت‌ها به خوبی اعمال شود تا عزیزان جانباز بتوانند پاداش بازنشستگی خود را دریافت کنند.
موهبتی با بیان اینکه در موضوع اشتغال هم در حوزه تخصصی برنامه عملیاتی بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال 1402 گام‌های موثری برداشته خواهد شد، بیان کرد: در بحث نهضت ملی مسکن با توجه به تأکید رئیس‌جمهور و پیگیری‌های آقای قاضی‌زاده هاشمی، دست‌کم 5 درصد به ایثارگرانی که تسهیلات دریافت نکرده‌اند، تخصیص می‌یابد.
وی افزود: در بحث اشتغال هم به دنبال توانمندسازی هستیم و این نگاه که دولت باید شغل اداری درست کند نگاه خوبی نیست بنابراین باید زمینه‌ای فراهم شود تا شرکت‌های دانش بنیان و کارخانه‌های صنعتی وارد کار شوند و خود جانبازان با دریافت تسهیلات ارزان قیمت کارگاه‌های تولیدی و صنعتی ایجاد و در کارگاه خود از خود ایثارگران استفاده کنند که صندوق فرصت‌های شغلی در این زمینه مأموریت یافت و امیدواریم اتفاقات خوبی برای ایثارگران در سال آینده شاهد باشیم.
موهبتی تأکید کرد: اعتقاد قلبی من این است که در ارائه خدمات به این قشر عزیز تأخیر جدی داریم.
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره فعالیت بنیاد در حوزه درمان گفت: در قانون تکلیف شده است که کل هزینه‌ها باید رایگان باشد که این کار از طریق بیمه تکمیلی، سامان می‌یابد؛ بیمه دی هم مسئولیت این کار را برعهده دارد و بیمه ایران در گذشته عهده‌دار آن بوده و مطالباتی از بنیاد داشته است.
وی اضافه کرد: در سال جاری سرانه‌ای که از منابع عمومی و اختصاصی دیده شد با آنچه در مناقصه رخ داد، حدود 2500 میلیارد تومان فاصله داشت که خوشبختانه با پیگیری‌های معاون محترم رئیس‌جمهور و تأکید دکتر قاضی‌زاده هاشمی و توجه رئیس سازمان برنامه و بودجه، کمک ضمنی انجام شده و قول داده شد تا پایان سال بقیه کمک‌ها هم لحاظ شود و مشکلی در این بخش نداشته باشیم.
موهبتی یادآور شد: اگر چه میزان بدهی هر ماه بنیاد به بیمه‌ها رقم بالایی نیست اما به دلیل شرایط اقتصادی کشور ارائه دهنده خدمت توان این را ندارد که 2 یا 3 ماه بدون نقدینگی خدمات ارائه دهد.
وی ادامه داد: برای سال آینده همه توان برای اختصاص اعتبار لازم صرف و این موضوع در لایحه بودجه 1402 لحاظ شده است و باید دید مجلس چه تصمیمی می‌گیرد. امیدواریم در بودجه درمانی ایثارگران به دلیل نوع جامعه هدف و عوارض ایثارگری، بودجه مناسب تصویب شود.
موهبتی اضافه کرد: همچنین با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بیماران جز رنج بیماری رنج دیگری نداشته باشند، اگر بخواهیم این موضوع را به جانبازان تعمیم دهیم باید بگوییم که هم عذرخواهیم و هم تلاش بیشتری می‌کنیم تا این موارد در لایحه بودجه گنجانده شود و بودجه این بخش پس از تخصیص به بنیاد بلافاصله پرداخت شود.
انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بنیاد شهید و امور ایثارگران معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی بنیاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۸۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام اشتغال‌زایی، به نام فقرا به کام اغنیا

به گزارش تابناک، اکوایران در گزارشی نوشت: دامنه اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر این نوع از سیاست‌گذاری قرار نداشته باشد. بودجه عمومی می‌تواند به دو صورت «مستقیم»‌ و «غیرمستقیم» بر نرخ فقر اثر بگذارد.

در فرایند «مستقیم» عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه بالا می‌رود.

یکی از مولفه‌های توزیع درآمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. در سال 1403 نرخ مصوب جهت اعطا تسهیلات توانمندسازی و اشتغال زایی، 8 درصد رشد کرده و به 48.6 همت رسیده است. اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد به دست افراد مشمول می رسد.

شواهد حاکی از آن است که کمیته امداد امام خمینی(ره) با سهم 61.7 درصدی،‌ بیشترین مقدار از تسهیلات اعطایی اشتغال زایی را در راستای مقابله با فقر داشته است. «مراکز نیکوکاری»‌ و «بنیاد علوی» نیز دیگر نهادهایی هستند که در سال جاری کمترین سهم از تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده اند. شواهد نشان می دهد این دو نهاد در حالی در سال جاری به لیست نهادهای اعطاء این نوع وام اضافه شده‌اند که در قانون بودجه سال گذشته نقشی در پرداخت این وام‌ها نداشته‌اند.

وام اشتغال زایی، ابزار مستقیم بودجه در حمایت از فقرا

گستره اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر سیاست‌گذاری آن قرار نداشته باشد. بودجه عمومی از دو طریق «مستقیم» و «غیرمستقیم» می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذار باشد.

در مکانیسم اثرگذاری «غیر مستقیم»، بودجه بر روی عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارد. نتیجه این اثرگذاری ممکن است به رشد اقتصادی منتهی شود و یا منجر به تورم شود. در مکانیسم «مستقیم»، کارکرد بودجه در زمینه توزیع درآمد بوده و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارات حمایتی می‌پردازد.

«توانمند سازی و اشتغال‌زایی» یکی از راه‌های موثر مبارزه با فقر است که در دسته مکانیسم های مستقیم طبقه بندی می‌شود. اعتبارات وام‌های اشتغال‌زایی در زمره سیاست‌های رشد محور طبقه بندی شده و و قشر جامانده از اقتصاد را به آن باز می گرداند. اما آیا در ایران به دنبال تخصیص بودجه به وام‌های اشتغال زایی، زمینه خروج نیازمندان از دامنه فقر فراهم شده و حمایت‌گری اجتماعی از آن‌ها موفقیت آمیز بوده است یا عملکرد سیستم اجرایی ضعیف بوده و امکان ایجاد اشتغال پایدار را برای این دسته از افراد فراهم نساخته است؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به این سوال پاسخ داده که در ادامه به آن پرداخته شده است.

رشد 8 درصدی تسهیلات اعطایی به وام های توانمندسازی در 1403

نقل و انتقالات مالی که از طریق بودجه عمومی صورت می‌گیرد، ‌جنبه اثرگذاری مستقیم بودجه بر روی فقرا را نشان می دهد. به بیان ساده تر عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه را افزایش می‌دهد.

یکی از مولفه‌های توزیع در آمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. چنانچه کیفیت فرایند اجرا اعطا تسهیلات، درست پایه ریزی و اجرا شود، نتیجه مطلوب خواهد بود. در غیر اینصورت ممکن است علی رغم تخصیص بودجه، این عملیات اثرگذاری چندانی بر روی فقر نداشته باشد و حتی به این پدیده عمق بیشتری ببخشد.

در ایران، طبق قوانین بودجه سنواتی از سال 1396 در تبصره‌های (16) و (18)، دولت مبالغ معینی از تسهیلات تکلیفی از نوع قرض الحسنه را برای پرداخت به متقاضیان طرح های اشتغال زایی و حمایت از تولید تعیین کرده است. هدف از این حمایت‌گری، استفاده از نقاط قوت فقرا از جمله دانش، مهارت، نوآوری و انگیزه آن‌ها به منظور خروج از گردونه فقر است.

بررسی‌ها نشان می دهد که در سال 1403 مبلغ  48.6 همت اعتبار به عنوان تسهیلات مکلفی به منظور توانمندسازی و مقابله با فقر در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با نرخ مصوب سال قبل رشد 8 درصدی را تجربه کرده است. بررسی های دقیق تر حاکی از آن است که اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد مختلف به دست افراد مشمول می‌رسد.

این 5 نهاد شامل «کمیته امداد امام خمنی(ره)»، «سازمان بهزیستی»، «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد علوی»، و «مراکز نیکوکاری و سایر مراکز» است. در ادامه به بررسی تغییرات سهم اعتبارات هر یک از این گروه ها در سال 1403 پرداخته شده است.

کمیته امداد، در رتبه نخست سهم اعتباری وام‌های اشتغال زایی  

نگاهی به لایحه بودجه 1403 نشان می دهد 61.7 درصد سهم وام های تخصیص یافته جهت حمایت از تولید و اشتغال مربوط به کمیته امداد امام خمینی بوده است. به بیان دیگر سهم درنظر گرفته شده از اعتبارات تخصیص یافته شده به وام های اشتغال زایی در کمیته امداد، 30 همت برآورد شده است. این نرخ در مقایسه با قانون بودجه 1402 کاهش 14.3 درصدی داشته است.

سازمان بهزیستی نیز بر اساس لایحه مصوب امسال، 12 همت از اعتبارات قرض الحسنه حمایت از تولید و اشتغال را دریافت خواهد کرد. بر این اساس اعتبار بهزیستی در لایحه بودجه امسال نسبت به قانون 1402، افزایش 140 درصدی داشته است.

6.6 همت دیگر نیز توسط سه سازمان باقی مانده پرداخت خواهد شد. «بنیاد علوی» و «مراکز نیکوکاری» در حالی طبق لایحه امسال مسئولیت پرداخت بخشی از اعتبارات تخصیص را بر عهده گرفته اند، که در قانون بودجه 1402 هیچ سهمی از این اعتبارات نداشته اند.

در یک نگاه کلی سهم اعتبارات در نظر گرفته شده در لایحه 1403 برای «کمیته امداد» و «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام» کاهشی بوده است. در مقابل سهم بهزیستی با افزایش جهشی رو به رو شده است. چالش اصلی اعطای این تسهیلات در راستای مبارزه با فقر و توانمندسازی نیازمندان، این است که آیا امکان ایجاد اشتغال پایدار در طرح های این چنینی در گروه هدف؛ یعنی، فقرا وجود دارد؟

تکرار مقتضیات تبصره 18، موفق یا ناموفق؟

پیش از ارائه پاسخ این سوال لازم است توجه شود که دولت پس از تصویب لایحه بودجه و مشخص نمودن سهم هر نهاد از اعتبارات قرض الحسنه وام اشتغال زایی، بانک‌های مشخصی را موظف به پرداخت وام به مشمولین می‌کند. نهادهای مربوطه نیز پس از ثبت درخواست، در صورت احراز شرایط داوطلب آن‌ها را جهت دریافت وام به بانک مربوطه ارجاع می دهند. اما شواهد حاکی از آن است که بخشی از ناهمواری اعطا وام، مربوط به بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان است.

آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که در سال 1402 کمتر از 15 درصد منابع مصوب محقق شده است. این امر به عملکرد ضعیف سیستم بانکی در اجرای طرح مورد نظر اشاره دارد. یکی از دلایل عدم رغبت بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات، نااطمینانی موجود از وضع بازپرداخت‌ها و توجیه نداشتن مشاغل پیش بینی شده است. چرا که مشاغل پایدار نبوده و تجربه اقتصادی آن‌ها می تواند نشانگر وضعیت آتی این نوع طرح‌ها باشد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که امکان ایجاد اشتغال پایدار در اینگونه طرح‌ها بسیار پایین است. چرا که از یکسو در صورت عدم نظارت دقیق،  وام اعطا شده در راستای تامین مخارج مصرفی و وسایل غیرسرمایه‌ای و مصرفی کوتاه مدت و نیمه مدت هزینه خواهد شد. از سوی دیگر در کشور هنوز ظرفیت شناسایی دقیق فقرا و ثروتمندان وجود نداشته و احتمال پرداخت وام به افراد خارج از دایره شمول وجود دارد. در این صورت تورمی که در آینده ایجاد می شود، نه تنها به فریاد نیازمندان نمی‌رسد که بالعکس، فشار مضاعفی بر آنان وارد خواهد کرد.  

بنابراین لازم است توجه شود که تخصیص منابع ذیل این تبصره بدون جهت دهی و هدف مشخص برای بلند مدت، بنا به دلایل اشاره شده، نتیجه مطلوب را در پی نداشته و اشتغال زایی اقشار کم درآمد را مهیا نمی‌سازد.